انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور يتصدر اهتمامات صحف اليوم

ونقلت الصحيفة عن الطلاب تأكيدهم سهولة الامتحان فى مجمله ولكنهم أشتكوا من الجزء الخاص بسؤال النحو.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أوصت بإعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة المقدرة ب 136 مليار جنيه وإقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% للعاملين بالادارة المحلية فى بداية شهر يوليو المقبل وعلاوة لارباب المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيها.

كما أوصت اللجنة فى اجتماعها أمس بحضور وزير المالية ممتاز السعيد ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة صفوت النحاس بوضع قاعدة عامة للمكافات فى كل أبواب الموازنة..ونقلت عن وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور فى الموازنة العامة يستغرق ثلاث سنوات مع ضرورة البدء فورا فى ذلك.

وذكرت صحيفة "الأهرام" فى تعليق عددها الصادر اليوم الاثنين أنه بات ملحا وبشدة البدء بسرعة فى إجراءات بناء الثقة ما بين القوى السياسية المصرية ولعل أول خطوة فى عملية بناء الثقة المطلوبة تتعلق بالانتهاء بسرعة من عملية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى الجديد.

ورأت الصحيفة أن أغلب الظن أن الثقة فى النخبة السياسية لن تتحقق ما لم يتم التوقف عن المشاحنات الدائرة حاليا، ومن ثم فإن القائمين على أمور البرلمان بات عليهم "تهدئة الأمور" والترفع عن كل مامن شأنه إثارة حفيظة بقية السلطات الأخرى وخاصة "القضائية" فمصر تحتاج وبشدة الآن لإعلاء سلطة القانون، واحترام السلطة القضائية حتى يمكن ترسيخ "الديمقراطية الوليدة" فى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العودة إلى "لغة الحوار" بعيدا عن "التصعيد والمواجهة" هو أحوج ما تحتاجه مصر الآن، فالعواطف كلها ملتهبة، والنفوس متحفزة، ومن ثم فليس هناك أي داع لمن يلقى بمزيد من الزيت لإشعال الموقف، بل المطلوب هو تضافر الجميع لتهدئة الأمور والوصول إلى +حلول وسط للكثير من القضايا العاجلة.

واختتمت الصحيفة تعليقها بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أسدى خدمة كبيرة لمستقبل مصر عندما أشرف على رعاية الاتفاق على تشكيل التأسيسية، والشئ المهم فى هذا المضمار هو أن الاتفاق لن يجعل أى تيار سياسى ينفرد بالقرار فى عملية وضع الدستور مهما كانت قوته، ويبقى أن مصر تتحرك فى خطوات محسوبة باتجاه وضع التصورات النهائية للدولة الديمقراطية الحديثة.

وذكرت الصحيفة أن الأحداث الماضية أثبتت أن محاولات الاستحواذ والانفراد بأكبر قدر من السلطة لم تجد نفعا، كما أن القوى السياسية المختلفة توصلت إلى خلاصة وحيدة وهى مطلوب "بناء الثقة. بصورة عاجلة".

من جانبها أشارت صحيفة "الجمهورية" فى تعليق عددها الصادر اليوم " الاثنين" إلي أن مجلس الشعب يعقد جلسة طارئة اليوم لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة علي أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوي السياسية برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة..وقالت إن هذا القانون يمنح حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري غدا.. وبذلك تزول إحدي العقبات الكبري التي واجهت المرحلة الانتقالية.

وأضافت: أن توافق الأحزاب والقوي السياسية جميعها هو الطريق الوحيد لاستكمال مرحلة الانتقال من نظام مستبد فاسد الي نظام ديمقراطي سليم تشارك في بنائه الأمة بكامل أطيافها دون اقصاء أو تمييز أو احتكار للسلطة.